يسلط التقرير الضوء على منصة الخدمات المالية “اعتماد” والتي تقدم العديد من الخدمات لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، مما يعزز الشراكة بينهم لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة؛ تمكينًا للتحول الرقمي لتلك الخدمات، ورفع الشفافية والكفاءة، وتسهيلًا لإجراء الخدمات، وفي حين تركز اعتماد في المقام الأول على ضبط المشتريات الحكومية والخدمات المالية وإدارة العقود، فإنها تدعم بشكل غير مباشر جهود المشاركة المجتمعية.
